به گزارش پایگاه خبری نشان :

مهمترین اخبار سیاسی امروز به شرح زیر است:

پیشنهاد سخنگوی دولت برای حل مشکل خوزستان

ایران/ علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت، در یادداشتی نوشت: واقعیت این است که خوزستان دارای کلکسیونی از مسائل و چالش‌های تاریخی و مزمن است.

در این مطلب آمده است؛

«۱. جوامعی نظیر ایران با انواعی از نابرابری دست و پنجه نرم می‌کنند که عوامل مختلفی از جمله ماهیت نهادهای سیاسی و اقتصادی، مسیرهای تاریخی طی‌شده تا امروز، سیاست‌های اعمال‌شده در چند دهه گذشته، شرایط بین‌المللی و تصمیم‌های مدیران در آن نقش داشته‌اند.

۲. ایران در حال حاضر با ۵ مسأله کلان مواجه است که ظرفیت تبدیل‌شدن به بحران را دارد: نخست تحریم و آثار آن که تاکنون به دلیل عدم سوءاستفاده تحریمگران و جنگ‌افروزان اقتصادی، از آثار تحریم سخنی گفته‌ نشده اما امروز که آمریکا و حتی رئیس‌جمهور آن به شکست تحریم اعتراف کرده، برای درک درست و سیاستگذاری مناسب می‌توان به ابعاد آن اشاره کرد. تحریم و جنگ اقتصادی، اندازه اقتصاد را کوچک و امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه اشتغال را با مشکل روبه‌رو کرده و فقر ناشی از تحریم بر فقر ساختاری بیش از پنج دهه‌ای ایران اضافه شده است. دوم مسأله کروناست که حتی کشورهای با اقتصاد پویا را با مشکل روبه‌رو ساخته است، به‌ طور طبیعی بر کشور در حال گذار و تحریم‌زده ایران تأثیر منفی بیشتری گذاشته است. سه میلیون شغل آسیب‌دیده و بیش از یک میلیون بیکار، با در نظر گرفتن ضریب خانوار اینان پدیده‌ای نیست که بتوان از کنارش به‌راحتی گذشت؛ چنان که کرونا خود به‌تنهایی می‌تواند هر جامعه‌ای را نامتعادل کند. سوم خشکسالی و کم‌آبی است. این عامل طبیعی هم بر بستر سیاست‌های آبی ناپایدار گذشته از چند دهه قبل امتداد یافته اما در سال‌های اخیر به اوج رسیده و آثار آن امروز زندگی، درآمد و معیشت بخش اعظمی از جوامع محلی بخصوص مناطق متکی بر کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است.

در زمانی که در وزارت کار مسئولیت داشتم بعد از ناآرامی‌های دی ۹۶ در تعدادی از شهرها مطالعه‌ای به اهتمام معاونت رفاه سفارش داده شد. نتیجه آن نشان می‌داد بخش زیادی از ناآرامی‌های اجتماعی، ناشی از خشکسالی و آثار عینی و روانی آن است.

مسأله چهارم اعتماد اجتماعی آسیب‌دیده و پایین‌آمدن سرمایه اجتماعی از سطح فردی، گروهی و نهادی تا سطح کلان است که در این مقاله قصد ندارم این پدیده را واکاوی کنم. بی‌تردید تبلیغات سیاسی داخلی و منفی‌خوانی‌هایی که در داخل به بهای ناچیز سیاسی صورت گرفت و از طریق رسانه‌های بزرگ دائم به جامعه تزریق شد و در کنار آن فقدان نظام گفت‌وگوی اجتماعی و نهادهای میانجی‌ در شکل‌گیری این شرایط بی‌تأثیر نبود. پرداختن به این موضوع مهم به مجالی دیگر نیاز دارد. عامل پنجم نیز بحران‌های کشورهای همسایه است که قطعاً آثار آن متوجه جامعه ایران خواهد بود. این مسأله نیز نیاز به تحقیق و مطالعه و بررسی بیشتر دارد که در این یادداشت قصد پرداختن به آن نیست. این پنج مسأله در یک درهم‌تنیدگی با مسائل روانی جامعه، در سه سال اخیر آثار خود را نشان داده؛ تا جایی که هر نوع حرکت اعتراضی را نمی‌توانیم فارغ از آن بررسی کنیم.

۳. این روزها خوزستان عزیز در معرض تحلیل و کنش و واکنش سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. به نظر من هر پنج پدیده بیان شده و نیز نابرابری ساختاری در طول بیش از پنج دهه اخیر در شرایط امروز خوزستان تأثیرگذار بوده است؛ خوزستانی که بیش از ۸۵ درصد نفت کشور را تولید می‌کند، بیش از ۳۰ درصد آب‌های کشور در آن جریان دارد، ۱۵ درصد محصولات کشاورزی کشور را تأمین می‌کند و در ایام دفاع مقدس نماد مقاومت، ایثار و فداکاری و همواره الگویی بی‌بدیل از زندگی صلح‌آمیز و همدلانه اقوام مختلف در کنار هم بوده است، این روزها حالش خوب نیست و مردم خوزستان به‌حق می‌توانند به ابراز نگرانی خود بپردازند.

امروز یکی از مسائل این استان، موضوع کم‌آبی است. البته مسأله توزیع و تخصیص منابع کمیاب همواره در دهه‌ها و سده‌های اخیر موجد نظریه‌های مختلفی بوده و آب هم در کنار زمین قابل بهره‌برداری و سرمایه، یکی از آنهاست. کارل ویتفوگل، جامعه‌شناس فقید آلمانی، با در پیش گرفتن یک رویکرد تاریخی-تطبیقی در اثر شاخص خود به نام «استبداد شرقی»، از تأثیرگذاری حوضه‌های بزرگ آبی در سرزمین‌هایی که عموماً جوامع کم‌آب شمرده می‌شوند بر شکل‌گیری مناسبات طبقاتی سخن به میان آورد. این اثر کلاسیک و ارزشمند به‌تنهایی کافی است تا نشان دهد که مسأله توزیع آب چقدر می‌تواند تاریخمند و مولد ساختارهای دیرپایی باشد که بدون توجه به آنها نمی‌توان تبارشناسی درستی از رویدادهای حال حاضر جوامع و شیوه بهبود عملکردهای سیاستگذاری داشت. در دورانی که بحران اقلیمی سراسر جهان را درنوردیده و معلوم شده است که حکمرانی نوع بشر در حال ازدیاد، بر منابع طبیعی در حال کاهش، به بن‌بستی تهدیدکننده رسیده است، طبیعتاً مواجهه با هر نوع بحران زیست‌محیطی که نوعاً با منابع کمیاب سر و کار دارد، نمی‌تواند با تجویزهای ساده‌انگارانه و سطحی مورد رسیدگی قرار بگیرد. بحران اخیر در منابع آبی خوزستان هم مشمول همین قاعده کلی، ترکیبی است از عوامل و متغیرهای بلندمدتی که ریشه در ساختار و سازمان اکوسیستم طبیعی آن اقلیم دارد و همین‌ طور عوامل سیاستگذاری دهه‌هاست که هماهنگ و منطبق با برجسته‌ترین ویژگی‌های آن اکوسیستم در حال تغییر نبوده است. در اینجا هراس تازه‌ای قدم به میدان می‌گذارد که ناشی از امتناع و سهل‌انگاری نسبت به بررسی دقیق و ریشه‌ای مسأله و در عوض جولان‌دادن شکلی از پوپولیسم مبتنی بر توزیع منابع آب است؛ گویی که تنها مسأله یک بی‌اعتنایی مطلق بوده که در صورت اراده و اعتنا یک‌شبه برطرف خواهد شد.

واقعیت این است که خوزستان دارای کلکسیونی از مسائل و چالش‌های تاریخی و مزمن است. از دهه ۷۰ به این سو می‌توان به دفعات اعتراضات مردمی را در این استان مشاهده کرد. وضعیت آب شرب، وضعیت گردوخاک و ریزگردها، وضعیت آب مورد نیاز برای کشاورزی، احساس تبعیض و بی‌عدالتی در کنار گسترش صنایع بالادستی و پایین‌دستی بخصوص نفت و فولاد از جمله مسائلی بوده که پیش از این باعث اعتراضات مردم بوده است.

به‌ رغم آن که تمام جلگه‌ مسکون در استان خوزستان از توپوگرافی، شیب و اقلیم نسبتاً یکسانی برخوردار است، توزیع نابرابر منابع آب و خاک در سطح جلگه خوزستان بر توزیع نابرابر جمعیت و مراکز اقتصادی در سطح استان تأثیر گذاشته است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۷۵ درصد جمعیت شهرنشین استان در نیمه غربی استان و تنها حدود ۲۵ درصد در نیمه شرقی ساکن بوده‌اند. فرآیند خودبه‌خودی سامان‌یابی جمعیت، فقدان دخالت اداری و فقدان برنامه‌ریزی مناسب فضایی و آمایشی، این روند خودبه‌خودی را تثبیت کرده. به‌علاوه استقرار صنایع در جنوب استان به دلیل وجود ذخایر عظیم نفتی و گازی و شرایط مناسب جهت سایر فعالیت‌های اقتصادی، این توزیع نابرابر را تشدید کرده است.

خوزستان هم‌اکنون رده دوم کشور در بخش حاشیه‌نشینی را به خود اختصاص داده است. به عبارتی معادل ۲۵ درصد از جمعیت این استان در حاشیه شهرها و با امکانات محدود زندگی می‌کنند. بیش از ۱۵۰ هزار هکتار مساحت حاشیه‌نشینی در اهواز وجود دارد. مناطق حاشیه‌ای به صورت کمربندی از شمال غربی تا جنوب شرقی شهر را در برگرفته است. این معضل که در طول جنگ به دلیل تخریب روستاهای مرزی به صورت مهاجرت‌های وسیع صورت گرفت با ساخت سدها و به زیر آب رفتن روستاها و بهره‌وری پایین کشاورزی در سال‌های بعد از جنگ ادامه یافت.

بحران‌های پنج‌گانه پیش‌گفته - در بند ۲ - نیز به صورت هم‌بسته و هم‌افزا در خوزستان خودنمایی کرده‌اند. استان خوزستان به عنوان استانی که لوکوموتیو اقتصاد کشور است، بیشترین تأثیر را از تحریم‌های گسترده علیه کشور دچار شده است. به عنوان نمونه پروژه آب‌رسانی شمال شرق خوزستان که در شورای اقتصاد نیز تصویب شده بود و در صورت اجرا آب شرب ۱۶ شهر و ۶۰۰ روستا را تأمین می‌کرد و ۱۹ هزار هکتار هم به زیر کشت مدرن می‌رفت، به دلیل تحریم‌ها متوقف شد. برای این طرح مناقصه انجام شد و یک شرکت نروژی برنده شد اما پس از تحریم‌ها این شرکت عقب نشست. برنده دوم که یک شرکت ایرانی با همکاری شرکت چینی بود به دلیل عدم تمایل طرف چینی عقب‌نشینی کرد. اقتصاد خوزستان نیز نظیر اقتصاد بنادر بشدت متأثر از تحریم‌هاست.

بحران دیگر اعتماد و سرمایه اجتماعی است. طبق گزارش مرکز بررسی‌های ریاست‌جمهوری و مستند به بررسی داده‌های پیمایش‌های ملی که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ انجام شده است، نشان می‌دهد وضعیت شاخص‌های سرمایه اجتماعی در سطوح کلان، میانه و خرد در استان خوزستان با رتبه هجدهم، مناسب نیست. در این چهارچوب ضروری است بررسی عوامل و شرایط مؤثر بر ضعف سرمایه اجتماعی در استان، به درستی بررسی شود.

هدف من از این مقاله تبیینی ساختاری از مسائل استان خوزستان است و راه‌حل‌های بنیادی نیز با نگاهی به عوامل پیش‌گفته به دست خواهد آمد و این امر به معنای عدم توجه و تکاپوی دولت در هشت‌سال گذشته در این استان نبوده است. بیان این نکته که تحریم‌ها بر اقتصاد خوزستان بشدت اثرگذار بوده است این امر به این معنا نیست که دولت در این استان دست روی دست گذاشته بوده بلکه پروژه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات زیادی در این سال‌ها در خوزستان صورت گرفته است. بهره‌برداری از فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری با یک و نیم میلیارد دلار اعتبار که کمک شایانی به معیشت کشاورزان کرده از جمله این اقدامات بوده است. افتتاح پالایشگاه گاز بیدبلند ۲ با بیش از ۳ میلیارد دلار اعتبار از جمله دیگر طرح‌های بزرگی است که در خوزستان در دولت تدبیر به بهره‌برداری رسید. افتتاح پتروشیمی مسجدسلیمان، بهره‌برداری از پروژه آبرسانی غدیر (که اگر این پروژه نبود حتماً در ایام خشکسالی باعث افزایش تنش شدید در شهرهایی نظیر شادگان، دشت آزادگان، بستان و هویزه می‌شد) و تأمین ۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه برای موضوع فاصلاب اهواز که توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در حال اجرا است از دیگر طرح‌های مهمی است که در خوزستان در این دولت به بهره‌برداری رسید.

با این وصف در شرایط فعلی وجود یک رویکرد همه‌جانبه‌نگر با پرهیز از رویکرد تقلیل‌گرایانه و شناخت دقیق از فرصت‌ها و تهدیدها برای بهبود وضع استان ضروری است.

۴. برای بهبود وضعیت استان خوزستان و غلبه بر نگرانی‌های موجود باید گفت‌وگوی اجتماعی وسیعی را با مردم سامان داد و از شکل‌گیری نهادهای مدنی و کنشگری مدنی حمایت شود. توسعه در استان از دل رویکرد سیاست‌های کوتاه‌مدت، مرکزگرایانه و حل سطحی مسائل نیست. رویکرد به استان باید در قالب رویکردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سامان یابد. باید همدلی و وفاق نخبگان در سطح منطقه‌ای و پیوستگی نخبگان استانی و نخبگان ملی شکل بگیرد. این مسائل نباید باعث شود هزینه کنشگری سیاسی مدنی در خوزستان افزایش یابد و از تأسیس نهادهای مدنی محلی حمایت شود. امروز هم نباید ساده‌انگارانه با مشکلات مواجه شویم. دولت در کوتاه‌مدت عوامل کم‌آبی را دنبال کرده است و تا آخرین ساعات کاری خود آن را ادامه خواهد داد. در میان‌مدت دنبال‌کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی هشت سال اخیر در بخش کشاورزی و صنعتی با رویکرد اجتماعی‌کردن آنها و توجه عمیق به مسأله نابرابری‌ و نیز توانمندساختن جوامع محلی برای برخورداری از مواهب توسعه ضروری است و در درازمدت نه فقط برای خوزستان عزیز بلکه در بسیاری از مناطقی که آنها نیز با سه مشکل سرمایه اجتماعی، تحریم و کرونا هم مواجه هستند، باید به سمت سیاست‌های مناسب ملی و منطقه‌ای حرکت کنیم.»

مقام اروپایی:از دست دادن زمان به نفع هیچ یک از طرف‌های وین نیست

مقام اروپایی نسبت به گذر زمان در مذاکرات وین ابراز نگرانی کرد.

یک سخنگوی اتحادیه اروپا که نامش منتشر نشده گفت: طی شدن زمان در مذاکرات وین به نفع کسی نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از دویچه وله، دادن زمان به دیپلماسی عاملی مهم برای موفقیت است اما از دست دادن زمان به نفع هیچکس نیست.

 

گزینه‌های رئیسی برای وزارت خارجه؛ مستاجر میدان مشق کیست؟

خبرگزاری دانشجو/ بازار گمانه‌زنی‌ها داغ است و اهالی هر حوزه‌ای با اسامی متفاوت و گاه غریبی برای نشستن روی صندلی وزارت مواجه می‌شوند. وزیر خارجه دولت سیزدهم کیست؟

این روز‌ها هرچه به ۱۲ مرداد و روز تحلیف دولت سیزدهم نزدیک می‌شویم، بازار گمانه زنی انتخاب وزرا نیز داغ‌تر می‌شود و در این بن برخی پست‌ها و وزارت خانه‌های کلیدی مثل وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی شاید به دلیل گره خوردن به سناریوی تکراری تحریم و مذاکرات قدری جنبه حیاتی تربرای این سرزمین داشته باشد و شاید بتوان اینگونه گفت که بسیاری ازاوضاع و شرایطی که در حوزه مدیریت تحریم‌ها مهم و ضرور است در گرو تصمیم در این حوزه‌های نهادی و تاثیرگزار خواهد بود.

گرچه در خلال مناظرات اتنخاباتی آنچه بار‌ها تکرار شد، سیاست تعاملی جمهوری اسلامی، ادامه مسیر مذاکره و باقی ماندن بر سر برجام است. اما با همه این‌ها انتخاب گزینه‌ای که سکان دستگاه دیپلماسی را در دست می‌گیرد تعیین کننده، مهم و محوری خواهد بود.

اما در این بین چند گزینه نام آشنا برای دستگاه دیپلماسی بر سر زبان‌ها می‌چرخد که یکی از این چهره ها" علی باقری کنی" است که محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد و این روز‌ها در اتاقی در وزارت خارجه مستقرشده که البته گفته می‌شود وظیفه امور انتقالی در وزارت خارجه را عهده دار است و در نهایت ممکن است، فرد دیگری در قامت وزیر معرف شود، وی برادرزاده حجت الاسلام "محمد رضامهدوی کنی" نخست‌وزیر سابق ایران و رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری است.

علی باقری کنی" محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد و این روز‌ها در اتاقی در وزارت خارجه مستقرشده گرچه گفته می شود وطیفه انتقال امور را عهده دار شده

باقری کنی آیا در چند قدمی وزارت خارجه؟

علی باقری کنی متولد ۱۳۴۶ خورشیدی، فرزند محمدباقر باقری کنی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و دانش‌آموخته رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) است که پیشینه تدریس اقتصاد در دانشگاه را نیز دارد.

باقری کنی دیپلمات ایرانی است که بیشتر این کسوت را در قوه قضاییه به منصه ظهور رسانده، او معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ایران و دبیر ستاد حقوق بشر و به عبارتی جانشین محمدجواد لاریجانی است. باقری کنی در دوران دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیر این شورا و نیز مذاکره‌کننده ارشد پرونده هسته‌ای ایران بود.

سیاست مدار ۵۴ ساله‌ای که فعالیت خود را ازستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سال ۱۳۸۴ آغاز کرده است، نهادی که تقریبا می‌توان گفت نقش دستگاه دیپلماسی قوه قضائیه جمهوری اسلامی را بازی می‌کند و در مجامع جهانی به عنوان نماینده ایران در مجامع بین‌المللی پاسخگوی اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در کشور است. پس ناگفته پیدا است انتخاب علی باقری کنی از سوی سید ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین محمدجواد لاریجانی، باری به هرجهت نبوده و ناشی از یک نوع شناخت و اعتماد به عملکرد او بوده است.

*امیر عبداللهیان مردی با انعطاف کاری با دولت‌های متفاوت که بعید نیست تایید رئیسی را نیز به دست بیاورد

گزینه بعدی این روز‌ها به عنوان گزینه احتمالی سکانداری وزارت خارجه مطرح است" حسین امرعبداللهیان "است، امیر عبدالهیان را بیشتر می‌توان برآمده از بدنه وزارت خارجه دانست. وی در سال ۱۳۴۳ در دامغان متولد شده است. مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۳۷۰ در رشته روابط دیپلماتیک از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه دریافت کرده، و دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین اللملل از دانشگاه تهران است که در سال ۱۳۷۵ اخذ شده است و همچنین مدرک دکترای خود را نیز از دانشگاه تهران در رشته روابط بین الملل دریافت کرده است.

امیرعبداللهیان همچنین مدرس دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه بوده، و سابقه داوری رساله‌های دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را دارد، عضو هیئت موسس مرکز مطالعات غرب آسیا (اندیشکده روابط بین الملل) نیز هست.

در مورد امیر عبداللهیان چند امتیاز وجود دارد او با ساختار وزارت خارجه آشناست، اطلاعش از مناسبات منطقه‌ای و تسلطش به چند زبان، جزء محور‌های توانمندی اوست و همچنین نهاد همکار وزارت خارجه یعنی سپاه قدس نیز رابطه خوبی با او دارد که همین مورد آخر در توانایی او در مدیریت و کنترل مناسبات شاهد مدعاست و به نظر می‌رسد کابینه سیزدهم حتما فردی مورد قبول این نهاد را به وزارت خارجه منصوب می‌کند؛

اما در مورد حسین امیرعبداللهیان به نظر می‌رسد وی در بین کشور‌های منطقه نماد چندان مثبتی در رابطه آن‌ها با جمهوری اسلامی نباشد و همین تصویر نه‌چندان مطلوب می‌تواند روی رابطه با اروپا و آمریکا نیز تأثیر بگذارد. امیرعبداللهیان سفیر ایران در بحرین بوده، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه دولت احمدی‌نژاد بود؛ که البته در دولت اول روحانی نیز ابقا شد. او از مرداد ماه سال ۱۳۹۵ دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین اللملل مجلس شورای اسلامی بوده است، و نیز دبیرکلی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین را برعهده داشته است.

امیرعبداللهیان در کارنامه خود سابقه همکاری با دولت‌های احمدی نژاد و روحانی را داشته است، همچنین وی دستیارویژه علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف در مجلس شورای اسلامی نیز بوده است وبعید نیست که بتواند تایید ابراهیم رئیسی را نیز کسب کند.

*صفری و سابقه همکاری با چین و روسیه

گزینه احتمالی دیگر مهدی صفری است، دیپلمات با سابقه‌ای که تجربه حضور در کشورهای، چون  چین، روسیه و اتریش را در کارنامه خود و در کسوت سفیر داشته است، صفری همچنین در حوزه‌های مختلف از آسیا تا اروپا و حوزه اقتصادی کار کرده است. او در دولت دهم، بعد از علی باقری‌کنی به سمت معاونت اروپایی وزارت خارجه منصوب شدو جز طیفی از دیپلمات‌ها است که با منوچهر متکی و همکارانش کار کرده‌اند.

گرچه سن و وضعیت صفری با آنچه تعریف چابکی در انتخاب وزرا است فاصله زیادی دارد، اما به دلیل اهمیت قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و سابقه او در خصوص حضور در این کشور‌ها به عنوان سفی کشورمان در سال‌های گذشته نام او نیز در بسیاری از محافل سیاسی به عنوان گزینه احتمالی برای سمت وزارت خارجه به گوش می‌رسد.

*سید علی حسینی تاش

به غیر از سه گزینه مطرح شده این روز‌ها نام "سید علی حسینی تاش "نیز به عنوان مستاجرمیدان مشق به گوش می‌رسد، وی معاون راهبردی و بررسی‌های عمومی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رئیس اسبق دانشگاه امام حسین (ع) می‌باشد. از او می‌توان به عنوان یکی از اعضای عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در زمان دبیری علی لاریجانی بر شورای عالی امنیت ملی یاد کرد و البته رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران با روسیه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در همان دوران می‌باشد.

ریاست ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران بین سال‌های ۶۴ تا ۶۶، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در سال‌های ۶۶ و ۶۷، معاون تحقیقاتی وزارت دفاع، رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی از سال ۶۸ تا ۸۲ از دیگر سمت‌های او در گذشته می‌باشد.

*عراقچی گزینه‌ای محتمل که هزینه داخلی را برای سیاست خارجی رئیسی بالا خواهد برد

البته برخی منابع آگاه انتخاب عباس عراقچی را نیز به عنوان یک گزینه محتمل رد نمی‌کنند، یک منبع آگاه در وزارت خارجه که خواست نامش فاش نشود دراین خصوص به خبرنگار ما گفت: عراقچی یک ازگزینه‌های محتمل برای وزارت خارجه دولت سیزدهم است، چون از یک سو از ابتدا در جریان مذاکرات برجامی بوده، از صفر تا صد آن با خبر است و اشراف کامل بر مباحث حقوقی در این حوزه دارد و از سوی دیگر انتخاب او به عنوان مسئول اصلی مذاکرات وین از فروردین تاکنون با تایید مقامات ارشد نظام حکایت از میزان سطح بالای مقبولیت او در نظام دارد.

البته به این موارد باید اضافه کرد که عراقچی در جلسه‌ای که رئیس جمهور منتخب پیش از برگزاری اولین نشست خبری خود با خبرنگاران داشت نیز حضور داشت و همه این‌ها حکایت از پتاسیل عراقچی و انتخاب او به عنوان وزیرخارجه دولت سیزدهم و یا حتی معاون وزیر خارجه دارد، البته ذکر این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که این انتخاب می‌تواند هزینه‌های سیاسی در داخل برای ابراهیم رئیسی داشته باشد، اما به هرحال عالم سیاست، هیچ گاه عالم چندان قابل پیش بینی نبوده است.

*غریب آبادی کارمند حرف گوش کن این روز‌ها در وین

گزینه دیگر کاظم غریب آبادی است نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که این روز‌ها به بهانه مذاکرات وین نام او بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است، کارمند حرف گوش کنی که به نظر می‌رسد سیاست‌های مورد نظر نظام را به خوبی و درستی در چارچوب‌های مدنظر تبیین می‌کند، مهارتی که البته به تنهای نمی تواند فاکتور لازم برای برتن کردن ردای وزارت باشد.

غریب آبادی یک شانس یا امتیاز هم در این بین داردو اینکه او نیز مانند علی باقری با رئیسی در قوه قضائیه همکار بوده است، وی سابقه کار در حوزه خلع سلاح دارد و در سمت معاونت بین‌الملل و قضائی حقوق بشرجانشین محمدجواد اردشیر لاریجانی در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ شد، که البته با افول لاریجانی‌ها در قوه قضائیه او نیز از این سمت برکنار شد.

به هرحال گرچه بعید به نظر می‌رسد در تقویم روز شمار معرفی کابینه دولت سیزدهم گزینه دیگری به این اسامی اضافه شود، اما در دنیای سیاست اتفاقات غافلگیر کننده کم نبوده و ممکن است گزینه‌های سایر وزارت خانه‌ها تاثیری بر اسامی احتمالی فوق برای تصدی وزارت خارجه داشته باشد که صبح روز تحلیف از آن پرده برداری شود.