در این هنگام قاضی مسعودی‌مقام به نامه شماره 3451295 مورخ نهم مرداد سال 97 معاونت غذا و داروی استان البرز اشاره کرد و گفت: طبق این نامه معاونت غذا و داروی استان البرز به‌صراحت قاچاق بودن داروها را اعلام کرده است.
در ادامه وکیل نعمت‌زاده افزود: اگر اتفاقی افتاده باید عناصر جرم در فرآیند صحیح خود بررسی شود و در ارتباط با انبار کرج نیز موکل به‌دلیل وجود اضطرار مجبور به این کار شده است.
در این هنگام رئیس دادگاه خطاب به وکیل متهم گفت: کالای استراتژیک را نمی‌توان گفت "یک طوری نگه می‌داریم"، زیرا در حال حاضر بسیاری از این داروها فاسد شده است ضمن اینکه اضطرار در مفهوم حقوقی دیده نمی‌شود.
در ادامه اکبر حسینی امامی گفت: شرکت موکل یک شرکت خصوصی است و به‌طور طبیعی نگاه تجاری دارد و قطعاً داروها نیز باید در شرایط خاص نگهداری شود ضمن اینکه در اینجا موکل قبل از مطرح شدن موضوع به معاونت غذا و دارو مراجعه [کرده] و محل انبار را گزارش داده بود.
در ادامه قاضی مسعودی‌مقام خطاب به وکیل اظهار کرد: در گزارش نیروی انتظامی و پلیس آگاهی چنین چیزی نیست و انبار را کشف کردند.
وکیل نعمت‌زاده پاسخ داد: آن‌طور که در مکاتبات وجود دارد موکل به مراجع مربوطه اطلاع داده انبار داروها جابه‌جا شده و درخواست بازدید از انبار جدید را کرده است.
وی اضافه کرد: به‌طور طبیعی وقتی کلیدواژه‌هایی مانند ویلای لواسان، قاچاق و دارو در کنار هم قرار بگیرند در مردم تأثیر دارد و فکر می‌کنند حتماً اتفاقی افتاده است اما ما در اینجا در فضای حقوقی هستیم و از منظر حقوقی موضوع را بررسی می‌کنیم.
در این لحظه قاضی مسعودی‌مقام اظهار کرد: ما موکل شما را به‌خاطر خرید و ساخت ویلا تعقیب نمی‌کنیم و اینها بحث‌های مربوط به پولشویی است که عایدات حاصل از جرم را کجا برده است.
وی افزود: در این پرونده رفتار خانم نعمت‌زاده از باب انحصار و مسئله قیمت‌ها و تخفیف‌ها بررسی می‌شود و این تعقیب نیز به‌دلیل عدم نظارت نیست زیرا ایشان در رفتار مجرمانه مداخله داشته است و اینکه شدت و ضعف این مداخله چه‌میزان بوده بحث جداگانه‌ای است.
وکیل نعمت‌زاده در ادامه به عنصر قانونی رفتار موکلش اشاره کرد و گفت: حکم تعدد معنوی در قانون متشکل از حکم عام و خاص است و نمی‌توان هم حکم عام و هم حکم خاص را جاری کرد و صرفاً باید یکی از این دو حکم جاری شود.
حسینی امامی ادامه داد: جرم اخلال در نظام توزیع دارو از یک باب می‌تواند مشمول حکم عام قانون مجازات اخلالگران مصوب سال 69 و از یک باب نیز مشمول حکم خاص قانون مقررات اموز پزشکی و دارویی مصوب سال 79 باشد و حقوقدانان معتقدند خاص لاحق، عامل سابق را تخصیص می‌زند.
وی در ادامه راجع به عنصر روانی رفتار موکلش گفت: موکل براساس اعتماد به مدیرعامل وقت، عاملیتی در اقدامات نداشته است و علم وی بعد از مدتی حاصل شده است و این میزان علم در وقوع جرم اخلال نمی‌تواند کفایت کند.
وکیل شبنم نعمت‌زاده درباره گزارش وزارت اطلاعات گفت: در این گزارش اشاره شده که موکل صرفاً قصد انتفاع شخصی داشته و قصد اخلال در نظام توزیعی را نداشته است، بنابراین طبق این گزارش باید پرسید علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به جمهوری اسلامی چگونه احراز شده است.
وی همچنین در خصوص جرم تحصیل مال نامشروع گفت: معتقدیم این موضوع خارج از صلاحیت دادگاه و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
وی پرونده حاضر را مستند به اظهارات افراد دانست و گفت: در پرونده‌های این‌چنینی اکتفا به اظهارات افراد برای اتقان آراء محل تردید است و از دادگاه تقاضای ارجاع موضوع به کارشناسی را داریم.
در این لحظه رئیس دادگاه گفت: کارشناسی قبلاً انجام شده است، چه‌چیزی را باید به کارشناس ارجاع دهیم؟
وکیل ابراز کرد: ما اعتراض کردیم ضمن اینکه کارشناسی‌ها بیشتر مربوط به مباحث تجاری و تخفیفات ارائه‌شده است و ردیابی وجوه انجام نشده است.
قاضی مسعودی‌مقام پاسخ داد: ردیابی وجوه در ارتباط با پولشویی را دادسرا بررسی می‌کند.
وکیل شبنم نعمت‌زاده در ادامه اظهاراتش در مورد انبار کرج گفت: هیچ انبار دیگری غیر از آنچه در پرونده گزارش شده وجود ندارد و کشف یک انبار جدید مطرح نیست بلکه کانکسی است که به‌دلیل تغییر در انبار قبلی داروها به آن منتقل شده و مالکیت تمام داروها متعلق به شرکت موکل است و محل استقرار کانکس نیز انبار یکی از فعالان حوزه چرم بوده و این فرد هیچ پرونده اقتصادی ندارد.
شبنم نعمت‌زاده: من طلبکارم!
شبنم نعمت‌زاده گفت: من ۹.۵ میلیارد تومان از شرکت طلب دارم.
شبنم نعمت‌زاده در آخرین جلسه محاکمه خود در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: تنها اشکالم اعتماد کردن و ترسیدن از تعطیلی شرکت بود و اگر همان موقع شرکت را تعطیل می‌کردم امروز این اتفاقات رخ نمی‌داد.
وی افزود: وظیفه خود می‌دانم دِینی که بر گردنم وجود دارد ادا کنم و تا الان مدیون کسی نشدم و بعد از این هم نمی‌خواهم باشم. اخلاقا، شرعا و عرفا خودم را مقید به پرداخت بدهی‌ها می‌دانم.
نعمت‌زاده گفت: متاسفانه در اینجا همه‌چیز قلب می‌شود در حالی که من ۲۵ میلیارد به شرکت توسعه رسا تزریق کردم، اما به دلیل سوءمدیریت لشگری و سوءنظارت من اتفاق‌هایی که می‌خواستیم نیفتاد.
شبنم نعمت‌زاده خود را کارآفرین خواند و گفت: من کارآفرین و مالک این شرکتها هستم و از اموال خودم مال‌اندوزی نمی‌کنم آن هم به خاطر یک ملک لواسان که ۴.۵ میلیارد ارزش داشت و نصف آن را از توسعه گرفتم و آن هم پول کالا‌هایی است که به شرکت توسعه داده بودم و زمین این ملک نیز بلافاصله در رهن بانک ملت قرار گرفت.
وی ادامه داد: گزارش‌های حسابرسی نشان می‌دهد ۹.۵ میلیارد تومان از شرکت طلب دارم و طبق اظهارات لشگری‌پور ۲۰ میلیارد برداشت کردم. پرداخت ۲۰ میلیارد تومان به من در مجموع ۱۰ درصدبدهی‌های شرکت دیده می‌شود و نمی‌تواند شرکت را زمین بزند.
نعمت‌زاده افزود: برای اجاره انبار شرکت در ماه اول شخصا ۱۰۰ میلیون تومان چک دادم و سال ۹۳ فقط من بودم که پول به شرکت تزریق می‌کردم. همچنین در سال ۹۵ لشگری‌پور از من پول خواست که ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کردم.
این متهم اضافه کرد: در شرکت شخصا نقش اجرایی نداشتم و فقط در موارد دیگر نامه می‌زدم و پول می‌خواستم و هیچ‌کدام از جوایز و تخفیف‌ها به دستور من نبوده است. در این شرکت همه چیزم را از دست دادم و آبرویم هم رفت. اواخر سال ۹۶ لشگری‌پور استعفا داد و رفت و در روز آخر نیز ۱۸۰ میلیون تومان چک با خود برد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام پایان مهلت ۱۰ دقیقه‌ای را برای اظهارات نعمت‌زاده اعلام کرد و گفت: این حرف‌های شما بیشتر از عدم صداقت است.
شبنم نعمت‌زاده در پاسخ گفت: قرآن بیاوریم تا دست روی آن بگذارم.
قاضی در واکنش افزود: شما خیلی کار‌ها می‌کنید و قرار نیست هر کاری که می‌گویید ما انجام دهیم و این کار‌ها برای انحراف در تحقیقات و رسیدگی است. حرف‌های شما صداقت ندارد در حالی که جلوی ۳ قاضی دارید صحبت می‌کنید.
نعمت زاده می‌خواست درباره ملک لواسان توضیح دهد که قاضی گفت: این موضوع به ما ارتباطی ندارد و عایدات حاصل از جرم است و درباره آن دادسرا بررسی می‌کند. شما فکر می‌کنید حتما باید همه پول‌ها را خودتان برداشته باشید در حالی که اینطور نیست و بحث ما انحصار و اخلال در توزیع دارو است.
وی بار دیگر خطاب به نعمت زاده گفت: این کتمان‌ها و پنهان کردن‌ها تاثیری در وضعیت شما ندارد.
نعمت‌زاده در پاسخ گفت: دست روی قرآن می‌گذارم که نه پنهان می‌کنم و آبرویم هم رفته است.
قاضی در واکنش گفت: نیاز نیست دست روی قرآن بگذارید و ما کاری به آبروی شما نداریم.
لشگری‌پور: نعمت‌زاده می‌گفت اداره غذاودارو یعنی من!
احمدزضا لشگری‌پور گفت: سال ۸۶ نعمت‌زاده می‌خواست شرکت رساپخش را تأسیس کند که گفتم اداره غذاودارو مخالفت می‌کند اما او گفت " نگران نباش، اداره غذاودارو یعنی من.
به گزارش تسنیم، احمدرضا لشگری‌پور در آخرین جلسه محاکمه خود با اجازه قاضی برای بیان اظهاراتش به مدت 10 دقیقه در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: شرکت توسعه دارویی رسا برخلاف آنچه در کیفرخواست آمده نمی‌توانسته دنبال انحصار باشد.
در این لحظه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اینطور نیست که کل فروش دارویی کشور را با بدهی شما مقایسه کنیم و بگوییم انحصار یا اخلال محسوب می‌شود یا خیر، بلکه نوع دارو شرکت تامین کننده و اقدامات انجام شده مدنظر است و اصلا لازم نیست انحصار ایجاد شود زیرا قانونگذار گفته است اقدامات به منظور انحصار باشد.
متهم ردیف دوم پرونده در ادامه افزود: جوایز را ما از خودمان نمی‌دادیم بلکه از شرکتها می‌گرفتیم و به مصرف کننده می‌دادیم و در تمام فاکتورها نیز این مسئله قید شده است.
لشگری‌پور همچنین به اظهارات وکیل مجموعه شستا اشاره کرد و گفت: برخلاف آنچه وکیل مجموعه شستا گفته است در سایت کدال بورس پارس‌دارو متضرر نیست و سودش کاهش یافته اما زیان نداشته است.
وی افزود: شرکت زهرابی نیز سال 96، 69 میلیارد زیاندهی داشته که بدهی ما به آن فقط 13 میلیارد تومان بوده است.
متهم ردیف دوم همچنین به اظهارات شبنم نعمت‌زاده مبنی بر پرداخت کالا به شرکت توسعه رسا اشاره کرد و گفت: خانم نعمت‌زاده کالا داده و پولش را گرفته و اینطور نیست که هبه کرده باشد و اسناد تمام پولهایی که دریافت کرده موجود است.
وی همچنین درباره خروج خود از شرکت توسعه رسا گفت: یک مرتبه نیز سال 95 استعفا دادم و استعفایم موجود است اما خانم نعمت‌زاده به منزلمان آمد و مجاب کرد بازگردم ضمن اینکه کلی چک امضا کرده بودم و نمی‌توانستم چکها را رها کنم.
وی همچنین در باره تاسیس شرکت رساپخش گفت: در سال 86 که نعمت‌زاده می‌خواست شرکت رسا پخش را تاسیس کند مخالفت کردم و گفتم اداره غذا و دارو اجازه نمی‌دهد اما نعمت‌زاده گفت شما نگران نباشید. اداره غذا و دارو یعنی من و من یعنی اداره غذا و دارو. اتفاقا وقتی به اداره غذا و دارو نامه زد مخالفت کردم. اما در خانم نعمت‌زاده اعتقاد به نعمت‌زاده بودن وجود داشت.
در ادامه قاضی مسعودی مقام ختم رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده را اعلام کرد و گفت: متهمان و وکلایشان یک هفته مهلت دارند تا لوایح تکمیلی خود را به دادگاه ارائه کنند و دادگاه در مهلت مقرر قانونی نسبت به صدور رای اقدام می‌کند.
دیدگاه شما