به گزارش پایگاه خبری نشان :

همین‌طور زمان گذشت و محمد شاه رفت و پسرش ناصرالدین هم رفت و مظفرالدین آمد و «ملک قاسم میرزا» هم رفت و پسرش «امامقلی میرزا» آمد که ۳ کشتی بادبانی داشت که هر یک ۲۰ تن بار حمل می‌کردند. دریاچه هم دیگر مال خودش نبود و در اجاره‌اش بود و سالانه یک هزار تومان به دولت می‌پرداخت.

حالا اصلا این کشتی‌ها چه می‌کردند در دریاچه ارومیه؟ بار حمل می‌کردند و کشتی تجاری بودند. مال‌التجاره می‌بردند از این سو به آن سوی دریاچه چون حمل بار با کشتی ارزان‌تر و سریع‌تر بود از حمل بار با گاری. البته تجارت خارجی هم می‌کردند و به نوشته «اوژن اوبن» وزیر مختار فرانسه در ایران: «ناوگان او شامل ۳ قایق بزرگ بادی، هر یک با ۹ خدمه بود. این شناورها آهن‌آلات و منسوجات روسی که از اردبیل به مراغه وارد می‌شد به ارومیه انتقال می‌دادند و در بازگشت تولیدات کشاورزی ارومیه را حمل می‌کردند».

 

دعوا شروع شد

تا اواخر دوره قاجار ارومیه برای خودش شهر مهمی شده بود و تجارت پررونقی داشت؛ تجار شهر کالاهای اروپایی را از استانبول وارد می‌کردند و به شهرهای دیگر ایران می‌فرستادند و ادویه هندی و پارچه و خشکبار ایرانی را از همدان وارد می‌کردند و به اروپا می‌فرستادند. این‌طوری بود که تجارت دریایی در دریاچه ارومیه نیز رونق گرفت و امامقلی هم یک کشتی از آلمان خرید که بیاورد و بار بیشتری بتواند جابه‌جا کند و کسب و کارش را رونق بدهد. البته روسیه تزاری هم چون خواهان حق انحصاری کشتی‌رانی در این دریاچه بود و گمان کرد که امامقلی با خارجی‌ها گرم گرفته و خبرهایی هست، نگذاشت قطعات کشتی از خاک روسیه بگذرد. دعوا شد و دولت ایران هم وارد ماجر شد که چه خبر است. عاقبت دولت اعلام کرد که واگذاری امتیاز کشتی‌رانی در ارومیه به خارجی‌ها ممنوع است و روسیه تزاری هم خیالش کمی راحت شد و بالاخره کشتی از مسیر روسیه به ارومیه رسید.

دعوا بالا گرفت

کشتی جدید توسط یک مهندس آلمانی کنار دریاچه ارومیه مونتاژ شد و به آب انداخته شد و پس از آن به‌تدریج کشتی‌های بخار هم از روسیه و اروپا از راه رسیدند و قایق‌های کوچک و بزرگ هم بودند و دریاچه ارومیه شد مسیر اصلی حمل بار برای تجارت پررونق شهر ارومیه. از آن‌موقع هم بر سر حق کشتی‌رانی در دریاچه ارومیه دعوا بیشتر شد و این دعواها بخشی از مناقشات سیاسی و اجتماعی در تاریخ ایران شد. نکته جالب هم این‌که در دوره قاجار که راهزنان در راه‌ها زیاد بودند دریاچه ارومیه مسیری امن برای حمل بار و کالای تجاری محسوب می‌شد؛ دریاچه بود و دزد دریایی هم نداشت که! این وسط امامقلی که خیلی ناقلا بود حق کشتی‌رانی را که خودش از دولت ایران اجاره کرده بود به دیگران و حتی خارجی‌ها اجاره می‌داد.

عاقبت چه شد؟

وضعیت کشتی‌رانی در دریاچه ارومیه همین‌طوری بود و در دست خارجی‌ها بود تا این‌که در سال‌های پایانی دوره قاجار دعوا به اوجش رسید و بالاخره وزارت فواید عامه که به امور مربوط به تجارت و اقتصاد می‌پرداخت به دولت شکایت بُرد که مال اجاره‌ای را که نمی‌توان اجاره داد به خارجی‌ها. باز هم دولت اعلام کرد که بله، درست است. سال ۱۳۰۰ شمسی بود و ۴ سال دیگر هم طول کشید تا بالاخره انحصار کشتی‌رانی در دریاچه ارومیه به دولت بازگشت. برای این کار کشتی‌های خارجی موجود در دریاچه ارومیه را از صاحبانشان خریدند؛ ۳۲۰ هزار تومان از بودجه کشور را بنا به تصویب مجلس به صاحبان کشتی‌ها پرداختند و خلاص!