رییس جمهور اخیرا در دستوری، دولت را مکلف به فروش اموال مازاد برای تامین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و جبران کمبود در منابع مالی کشور کرد. کارشناسان این دستور رییس جمهور را نشان از شکنندگی وضعیت اقتصادی دولت می دانند. طرح های دولت به عمد یا به سهو یک فاکتور عمده را در نظر نگرفته اند: تحریم‌های بین المللی.
تا زمانی که محدودیت های تحریم ها برطرف نشده اند اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه است. بعنوان مثال ایجاد یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ لازم به ده میلیارد دلار سرمایه گزاری در کشور دارد.
در حال حاضر بخاطر تحریم‌های بین المللی و پاندمیک کرونا دولت دچار کسر بودجه است و هیچ علامتی از تغییر وضعیت در بودجه کشور دیده نمی شود. تغییرچشمگیردر مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها می تواند این وضعیت را تغییر دهد.
طرحهای دولت نکات مثبتی هم دارد شامل پایین آوردن نرخ مالیات شرکت‌های تجاری، بالا بردن شفافیت و از میان برداشتن قوانین دست و پا گیر. ولی تجربه گذشته نشان داده است که بدون تغییرات ساختاری در دولت این اقدامات منتهی به اهداف مورد نظرنخواهند شد.
ساختار کنونی دولت اولویت اقدامات تجاری و عمرانی را به شرکت‌های وابسته به دولت می دهند که خود سبب گسترش فساد اداری و مالی در کشور می شوند. بنابراین تا زمانی که تحریم‌های بین المللی برطرف و ساختار دولت تغییراساسی ای نکرده است، انتظاری به نتیجه بخش بودن طرح های رییس جمهور نمی رود.
منبع : تسنیم
دیدگاه شما