به گزارش پایگاه خبری نشان :

چند سال گذشته آمار تکدی گری، دزدی، دگرکشی، خودکشی و... افزایش چشمگیر داشته است. ریشه بیش از 80 تا 90 درصد جرم ها در جامعه ما به فقر بر میگردد و اگر حداقل نیاز شهروندان را دولت بتواند برآورده کند، تا حد زیادی از آمار بزهکاری کشور کم خواهد شد. اما متاسفانه مدتی است با پدیده ای تحت عنوان سقوط افراد طبق متوسط به داخل طبقه فرودست و محروم جامعه روبرو هستیم که باید برای آن فکری شود.

حال لایحه بودجه 1401 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و برخلاف تصوری که از دولت انقلابی در رابطه با رفع مشکلات اقتصادی وجود داشت در حال حاضر مشاهده می کنیم که بودجه در 1401 به هیچ عنوان به نفع قشر فرودست و ضعیف جامعه بسته نشده است که بدون شک تبعات گسترده ای را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سید رضا اسماعیلی پژوهشگر اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درباره این مسئله که لایحه بودجه 1401 به مجلس ارائه شد حال چه آسیب هایی به دنبال اجرایی شدن این لایحه به وجود خواهد آمد گفت: مهم ترین مسئله ای که در سال آینده با اجرایی شدن این لایحه شاهد خواهیم  بود این است که جامعه بیشتر به سمت دو قطبی شدن حرکت می کند. و یک پولاریزاسیون اجتماعی به این مفهوم که یک طبقه اقلیت برخوردار و اکثریت نابرخوردار شکل خواهد گرفت. فلذا آن دهک های میانی که در حوزه طبقه بندی اقتصادی است به سمت دهک های پایین حرکت می کنند.

احتمال انفجار اجتماعی در سال آینده

او ادامه داد: مشکلاتی که ما سال آینده بیشتر شاهد خواهیم بود اعم از گسترش فقر، نارضایتی و تعارضات اجتماعی و فرهنگی است. چراکه طبقه متوسط از نظر جامعه شناسی حالت تعادل بخش دارند که در شرایط کنونی این مسئله امکان پذیر نیست و احتمال انفجار اجتماعی را بالا می برد.

تحریم ها باعث بی ثباتی در کشور هستند

این پژوهشگر اجتماعی تاکید کرد: آن چیزی که امروز مهم است و باید حتما مدنظر مسئولان ذی ربط قرار بگیرد این است که رشد اقتصادی و افزایش ظریب اشتغال را در دستور کار خود قرار دهند. پیش شرط رشد اقتصادی نیز ارتباط با همسایگان و کشورهای جهان است که متاسفانه تحریم ها از این مسئله جلوگیری می کنند و باعث بی ثباتی می شوند.

توسعه اجتماعی اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد

اسماعیلی افزود: آنچه که امروز نیاز است تا در دستور کار قرار بگیرد، توسعه اجتماعی و اقتصادی است، به این معنا که مدیران به طبقه بندی های اجتماعی و اقتصادی توجه کنند تا در زمینه کاهش نابرابری و شکاف های اجتماعی بتوان ظرفیت تحمل مردم را بالا برد و اگر این اتفاق رخ ندهد بدون شک شاهد ناآرامی اجتماعی  خواهیم بود

منبع : تسنیم