به گزارش پایگاه خبری نشان :

 یکی از مهم‌ترین جرایمی که برای ثبت نکردن یا ثبت اشتباه مشخصات ملک در سامانه جامع املاک و اسکان وجود دارد، حذف یارانه نقدی خانوارها و محرومیت از خدمات بانکی است.

محمود محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد شهری و ۴۰۰ هزار واحد روستایی خالی از سکنه در کشور وجود دارد و به موجب قانون جدید، هر واحد مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند مشمول مالیات می‌شود. مالیاتی که از مرداد ماه اخذ می‌شود و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن ملک است.

حال دولت به مردم هشدار داده که از ۱۹ فروردین همه‌ موظف به ثبت محل سکونت خود با درج شخصی یا استیجاری بودن آن در سامانه «کد یکتا» هستند و ثبت نکردن یا ثبت مشخصات اشتباه ملک در سامانه جامع املاک و اسکان، جرایم سنگینی از جمله قطع یارانه‌ها و خدمات بانکی را به دنبال دارد.

اما نکته مهمی که وجود دارد این است که اولا بارها اعلام شده که اصلی‌ترین مالکان خانه‌های خالی بانک‌ها و نهادها هستند و نه مردم عادی. بر این اساس تهدید مردم به حذف یارانه نقدی برای دریافت مالیات احتمالا نتواند راهکار مناسبی برای اطلاع از وجود خانه‌های خالی باشد.

نکته دوم اینگه حتی اگر مهم‌ترین مالکان خانه‌های خالی مردم هم باشند، یک خانوار ۴ نفره طی یک سال در مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه نقدی می‌گیرد. احتمالا این رقم چندان زیادی نیست که حذف آن از درآمد مالکان خانه‌های خالی خللی در درآمد ماهانه و سالانه آنها ایجاد کند که از ترس حذف آن فردی تشویق شود که مالکیت خانه خود را در سامانه املاک ثبت کند و مالیات سالانه چند میلیون تومانی آن را بپردازد.

بر این اساس به نظر می‌رسد اگر ضمانت اجرایی دریافت مالیات از خانه‌های حالی خوداظهاری مردم و تهدید به حذف یارانه نقدی باشد، امسال هم دولت نتواند از این محل مالیاتی کسب کند.