به گزارش پایگاه خبری نشان :

مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند.بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ، افزایشدستمزد کارگران در سال آینده به میزان ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است.حق مسکن تنها آیتم بسته دستمزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیات وزیران بگذرد در طرح جدید مجلس، شرایطی برای مذاکره مستقیم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران فراهم شده است

حقوق و دستمزد کارگران

 

مثل هر سال با نزدیک شدن به سال جدید، مذاکرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، درباره حقوق سال بعد رونق می‌گیرد. به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور به جای افزایش حقوق، گزینه‌های بهتر و کارآمدتری هم وجود دارد. برای بررسی بیشتر موضوع با گسترش‌نیوز همراه باشید.

افزایش حقوق موثر نیست

هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: «در ابتدای سال ۹۹، آنالیزی انجام دادیم و حداقل حقوق را طبق آن محاسبه کردیم که با آن موافقت نشد.

جالب اینجاست که قیمت‌ ها را به صورت حداقلی محاسبه کرده بودیم و بسیار از هزینه‌های معمول زندگی در آن گنجانده نشده بود. برای مثال در آن مقطع قیمت برنج خارجی را ۸ هزار تومان، برآورد کرده بودیم. قیمت برنج اکنون ۲۸ هزار تومان است. قیمت کالاهای دیگر و هزینه‌هایی مثل اجاره مسکن هم چند برابر شده است. این در حالی است که همه می‌دانیم کرونا و خرید اقلام بهداشتی هم بر هزینه‌های زندگی افزوده است. افزایش هزینه‌ها به حدی است که دیگر نمی‌توان گفت حقوق ها باید فلان درصد افزایش پیدا کند. حتی اگر حقوق‌ها را صد درصد افزایش دهند جوابگو نخواهد بود چون به آن معناست که قیمت کالای اساسی مثل برنج دو برابر شده است حال آنکه گرانی به مراتب بیشتر است. گفته می‌شود که خط فقر بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. در این شرایط حرف زدن درباره درصد افزایش حقوق منطقی نیست و ما هم هیچ وقت درصد خاصی را مطرح نکرده‌ایم».

رقمی تعیین شود که مایه شرمساری نباشد

ابوی در ادامه گفت: «باید رقمی تصویب شود که کارگر از طریق آن بتواند زندگی خود را تامین کند. در شرایط تحریم‌های شدید و ظالمانه هستیم بنابراین خجالت نکشیم و دولت متعهد شود کالاهای اساسی موردنیاز کارگران را تامین کند. در واقع پیشنهاد ما این است که آنالیز قیمت و تورم به معادل کالایی تبدیل شود و در اختیار کارگران قرار داده شود. بازگشت به سیستم بن کالا منطقی‌تر است. برای مثال گفته می‌شود که خانوار ماهانه به ۲۰۰ هزار تومان محصولات برای خرید گوشت نیاز دارد؛ همین مقدار پول در قالب بن به خانوارهای کارگری پرداخت شود. ما به دنبال پول نقد نیستیم چون افزایش نقدی حقوق، تورم‌زاست. خواسته کارگران تامین هزینه‌ّهای مربوط به کالای اساسی است. این پیشنهاد را می‌توان در مورد اجاره مسکن کارگران هم به کار گرفت. به هر حال ما دنبال آن نیستیم که حقوق‌ّها حتما فلان مقدار و درصد افزایش یابد. دولت و کارفرما باید حقوقی را تعیین کنند که مایه شرمساری خودشان نشود. حتی خود کارفرمایان هم اذعان دارند که زندگی با حقوق فعلی دشوار است. کارگر دیگر به خانه‌دار شدن، پس‌انداز کردن، مسافرت رفتن و این قبیل موارد فکر نمی‌کند اما حداقل مقدار حقوق چنان باشد که بتواند هزینه‌های اساسی زندگی را تامین کند».

وی در ادامه گفت: «دولت در بحث یارانه‌ها نگاه ویژه‌ای به کارگران داشته باشد. درست نیست که یارانه‌ افرادی که بالای ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند با کارگران برابر باشد. به نظر من دولت باید تدبیر بهتر و متفاوتی بیندیشد. به واسطه کرونا نتوانسته‌ایم جلسات هم‌اندیشی حضوری داشته باشیم ولی تقریباً همه نمایندگان تشکل‌های کارگری بر سر این واقعیت توافق دارند که افزایش درصدی حقوق‌ها درد زیادی را دوا نمی‌کند. برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار به بهانه کرونا هم به نوبه خود، مشکلی بزرگ و عجیب است. چطور می‌شود که مجلس شورای اسلامی با چند صد نماینده به فعالیت خود ادامه می‌دهد اما شورای عالی کار که فقط چند نفر عضو دارد تشکیل جلسه نمی‌دهد؟».