قیمت بنزین و تورم ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. به این معنا که اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند به همان نسبت قیمت کالاها و خدمات نیز بالا می رود. قیمت بنزین از این حیث برای مردم خیلی اهمیت دارد. قیمت بنزین هر سال در لایحه بودجه تعیین تکلیف می شود. قیمت بنزین اگر افزایش پیدا کند سر جمع آثار تورم واقعی و انتظاری آن نیز شاید فرارتر از نرخ افزایش قیمت بنزین باشد.
قیمت بنزین در ایران از موضوعات جنجال‌ساز بعد از دهه هشتاد به‌شمار می‌رود. روند افزایش قیمت بنزین در ایران با روند افزایش قیمت سایر کالا و خدمات ارتباط تنگاتنگی دارد و از این لحاظ قابلیت اثرگذاری زیادی از اقتصاد ایران و به صورت مشخص دارد. این محصول که کمی بعد از آغاز به کار دولت یازدهم به صورت آزاد و با نرخ مصوب هر لیتر هزارتومان به فروش رسید، در اردیبهشت سال ۹۸ و پس از مدت ها بحث و گمانه دوباره در ریل سهمیه بندی و تغییر نرخ قرار گرفت. قیمت بنزین بالاخره بامداد 24 آبان افزایش یافت که جزئیات آن در انتهای این متن آمده است.
سهمیه‌بندی بنزین در دولت احمدی نژاد
هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش می‌رسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت. دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۵۹ دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود. پس از آن، در دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان در هر لیتر عرضه شد. از این پس، قیمت بنزین روند افزایش سالانه در پی گرفت و هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ تومان رسید. در سال ۱۳۸۳ به نرخ ۸۰ تومان در هر لیتر رسید تا اینکه با قانون تثبیت قیمت‌ها، مجلس هفتم دولت را از افزایش قیمت مواد سوختی و کالا‌های عمومی منع کرد.
با اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران در دولت احمدی‌نژاد از تیر ماه ۱۳۸۶هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان رساند؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.
قیمت بنزین در حالت تک نرخی در دولت روحانی
مدیران وزارت نفت در دولت یازدهم و با این استدلال که دو نرخی بودن سوخت در ایران عامل وقوع فساد اقتصادی کلان است، اقدام به تک نرخی کردن سوخت کردند. در همین رابطه مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: من با دو نرخی کردن کاملاً مخالف هستم، این یعنی فساد. یادتان باشد در اقتصاد چند نرخی بودن یعنی فساد. فقط در یک شرایط جنگی است که باید بنزین را سهمیه‌بندی کنیم. حالا چگونه این فساد اتفاق می‌افتد؟ فرض کنید من به نام کشاورز از فرمانداری مجوز ده هزار لیتر بنزین سهمیه‌ای می‌گیرم، دو هزار لیتر آن را به بخش کشاورزی می‌برم و هشت هزار لیترش را به بازار آزاد؛ بنابراین فساد ایجاد می‌شود و من به شدت مخالفم. همچنین به عنوان یک راه حل کوتاه مدت برای جلوگیری از قاچاق بنزین در شرایط فعلی کشور پیشنهاد می‌کنم در مناطق مرزی مثل مریوان، مثل منطقه گمرک در مرز خسروی با عراق، مثل افغانستان و سایر جاها، خود شرکت ملی نفت یک پمپ بگذارد و بنزین را مثلاً ۵۰۰ تومان زیر قیمت آن کشور بفروشد. این باعث می‌شود دیگر برای افراد قاچاق سوخت مقرون به صرفه نباشد. در بلند مدت هم ما باید اقتصاد را درست کنیم و سعی کنیم قیمت‌های نسبی در اقتصاد برقرار شود تا بتوانیم در جهت حفظ منافع ملی کشور اصلاحات اقتصادی انجام دهیم.
قیمت بنزین در دولت دوازدهم
دولت یازدهم که در سال های آغازین مدیریت اجرایی کشور اقدام به لغو سهمیه بندی کردن بنزین کرد، در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ دوباره از تصمیم خود برای دو نرخی کردن و سهمیه بندی بنزین خبر داد.
او افزود: میانگین مصرف بنزین در سال ۹۹ حدود ۷۵ میلیون لیتر در روز بود؛ در حالی که در سال‌های گذشته این رقم بسیار بیشتر بود و این مسئله نشان دهنده تاثیرگذاری سهمیه بندی بنزین است.
کاهی ادامه داد: در تعطیلات نوروز مصرف بنزین افزایش یافت به طوری که برای اولین بار بعد از سهمیه بندی با پیک مصرف بنزین مواجه شدیم و میانگین مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۰۴ میلیون لیتر در روز رسید.
او در مورد شرایط فعلی طرح فروش سوخت به مرزنشین‌ها برای کاهش قاچاق سوخت نیز بیان کرد: پیشنهاد دهنده و متولی اصلی این طرح، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که شرکت ملی پخش فرآروده‌های نفتی، دستورات آن‌ها را اجرا می‌کند اما راجع به جزئیات و میزان تاثیرگذاری این طرح خودشان می‌توانند نظر بدهند.
گفتنی است؛ محمد عسگری سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نیز اعلام کرده است که در سال جدید تا کنون خبری از افزایش تعرفه گاز مشترکان نبوده و قرار هم نیست که تعرفه‌ها افزایش یابد.
او با تاکید بر اینکه مدت زیادی از افزایش آخرین افزایش تعرفه گاز گذشته، گفت: احتمال افزایش تعرفه گاز وجود ندارد و تاکنون در این رابطه مصوبه‌ای ابلاغ نشده است.
سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به میزان تعرفه فعلی گاز خانگی، اظهار کرد: این موضوع بستگی به پارامترهای مختلفی همچون اقلیم و نحوه محاسبه قبوض دارد و نمی‌توان یک رقم واحد برای مشترکان اعلام کرد.
دیدگاه شما