به گزارش پایگاه خبری نشان :

در سال گذشته پایه حقوق کارگران 1401 حدود 60 درصد افزایش داشت . پایه سنوات روزانه نیز به حقوق کارگران تعلق می‌گیرد . برای کمک به سبد معیشتی کارگران ، در اینده نزدیک حقوق کارگران حدود 20 در صد افزایش می یابد . در این صفحه آخرین اخبار مربوط به حقوق کارگران را دنبال کنید. رقم احتمال حقوق کارگران برای سال آینده را در این خبر ملاحظه می کنید .

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر شورای عالی کار و سایر نهادهای مسؤول در زمینه حمایت از کارگران کار خود را به درستی انجام دهند، دیگر نیازی به قانون جدید وجود ندارد؛ چراکه قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد.

شرایط افزایش حقوق کارگران 

 «کار» به علت تأمین کردن همه نیازها و لوازم زندگی مردم و کشور، در واقع حیات جامعه است اما اگر کارگر نباشد، از کار و آثار آن و پیشرفت و شکوفایی کشور خبری نیست بنابراین ارزش کارگر، ‌ارزش حیات جامعه و زندگی مردم است. درک اهمیت کار و کارگر نیز موجب تلاش برای تولید کار حقیقی و مفید خواهد بود. از نگاه اسلام هم درآمد باید ناشی از سعی و کار و تلاش باشد؛ بنابراین پول‌ها و ثروت‌های بادآورده، واسطه‌گری، سوداگری، دلال‌بازی، رشوه، ویژه‌خواری به علت ارتباط با فلان شخص و رباخواری، مخالف منطق قرآنی و دستور پروردگار است.

تعریف زبانی از کارگران خوب اما ناکافی است.  مسئولان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باید ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی را در نظر داشته‌ باشند، چرا که این امر باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود؛ بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.

رهبر انقلاب اسلامی نیز تولید را ستون فقرات کشور و کارگران را ستون فقرات تولید توصیف کرده‌اند و از آن جا که بخش مهمی از شعار امسال یعنی رشد تولید، به جامعه کارگری مربوط می‌شود،  کارگران برای انجام وظایف در این زمینه باید با دلگرمی و اطمینان خاطر پای کار بیایند. کارآفرین و کارگر هر دو به یکدیگر احتیاج دارند و آن‌چه موجب تأمین سهم عادلانه در روابط کار می‌شود، انصاف، همراهی، همدلی است.

حقوق کارگران

مساله کارگران فقط دستمزد نیست بلکه در زمینه بیمه، بهداشت، آموزش، ابتکار، مهارت‌افزایی، سلامت خانوادگی و امنیت شغلی نیز باید به آن‌ها توجه شود.

در همین موضوع ؛ موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم ترمیم مزد کارگران اظهار کرد: امروز قطعاً نیاز به ترمیم و افزایش حقوق کارگران وجود دارد و این کار نیز نیازمند انجام کار کارشناسی دقیق است؛ باید حرف‌های کارگران و کارفرمایان شنیده شود تا نه در حق کارگر اجحاف شود و نه هزینه‌های زیادی بر کارفرمایان تحمیل شود.

وی با اشاره به قوانین موجود در کشور درباره حمایت از کارگران گفت: اگر شورای عالی کار و سایر نهادهای مسئول در این زمینه کار خود را به درستی انجام دهند، دیگر نیازی به قانون جدید وجود ندارد؛ چراکه قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد.

این نماینده مجلس درباره حداقل دریافتی مورد نیاز کارگران تاکید کرد: به عنوان نماینده مردم معتقدم حقوق کارگر هرچقدر بیشتر باشد، به نفع آن‌هاست و در عین حال نیز بر این باورم نباید افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که کارفرما متضرر شوند؛ باید حقوق کارگر رعایت شود و به او اندازه کار، زحمت، تلاش و فعالیتی که انجام می‌دهد، پرداخت شود.

نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد 1402 با توجه به افزایش قیمت‌ها از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها 30 درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.

حقوق کارگران

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال 1402 قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم 20 درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.

اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت:‌ حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین 5 درصد و در برخی موارد 10 درصد در مشاغل بزرگ هم 2 تا 4 درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.

افزایش حقوق کارگران از این ماه

چندی قبل تعدادی از نمایندگان کارگران درخواست برگزای جلسه شورای عالی کار به منظور رسیدگی مجدد به مزد را کردند که وزارت کار در جوابیه ای اعلام کرد بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و هم‌چنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل 31 قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 40 درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند,‌ یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.

گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال 94 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از 76 درصد به 17.2 درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1402 تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.