رابطه جنسی نامشروع فقط شامل رابطه خارج از ازدواج و علقه زوجیت و شرع مقدس اسلام نمی‌شود. بنابراین رابطه نامشروع فقط مخصوص رابطه دو جنس مخالف نیست امکان دارد که رابطه نامشروع بین دو جنس موافق یعنی دو زن یا دو مرد نیز اتفاق بیفتد.
شرع مقدس اسلام و قانونگذار برای احترام به مقام والای انسانیت و حفظ نظم عمومی جامعه و همچنین جلوگیری از گسترش اعمال شنیع در جامعه مقررات سختگیرانه‌ای را فرض کرده است این مقررات ریشه در فقه و شریعت دارند.
جهت شکایت از جرم تفخیذ باید توسط شاکی یا وکیل او شکواییه تنظیم شود و همچنین برای اعلام وقوع جرم شکواییه در دفاتر خدمات قضایی به ثبت رسیده و سپس به موجب ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به این دسته از جرائم که تحت عنوان جرائم منافی عفت شناخته میشود به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
یکی از این انواع روابط شنیع و نامشروع تفخیذ است.
در قانون برای آن مجازات تعیین شده و همچنین افرادی که از این جرم متضرر شده و آسیب دیده‌اند نیز می‌توانند طرح شکایت کنند.
در این گفتار سعی می‌کنیم به پاسخ سوالات مختلف بپردازیم از جمله آن که تفخیذ چیست و مجازات آن شامل چه چیزی میشود و راه‌های اثبات و شکایت از این دسته از جرائم چیست.
تفخیذ چیست؟
تفخیذ در واقع رابطه جنسی میان دو مرد است که طبق آنچه در ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگری.
این جرم از دسته جرائم حدی بوده و مجازات این اقدام برای فاعل و مفعول حد کامل است که در واقع معادل ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.
مطابق تبصره ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به این نکته اشاره شده که دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است و این عمل برای افراد ترنس سکشوال نیز جرم انگاری شده است چرا که آن افراد نیز باید بر اساس روند قانونی به تغییر جنسیت خود اقدام کرده و درمان پزشکی را پیگیری نمایند.
مطابق قواعد فقهی نیز تفخیذ عمل حرامی است و مجازات آن حد یعنی صد ضربه تازیانه (شلاق) می‌باشد. برخی از فقهای بزرگ معتقدند که اگر مردی متاهل یا دارای شرایط احصان بوده و اقدام به تفخیذ نماید مجازات او سنگسار است.
اگر تفخیذ بار سوم و چهارم تکرار شود و در هر دفعات قبل مجازات انجام شود؛ مجازات بعدی اعدام خواهد بود.
مجازات جرم تفخیذ
مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی برای آن که یک عمل را بتوانیم جرم بدانیم باید عنصر قانونی داشته باشد یعنی قانون آن عمل را مجرمانه دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
از طرفی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نتواند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید.
بنابراین در خصوص جرم تفخیذ اگرچه در شریعت اسلام احکام و مجازاتی در نظر گرفته شده است اما معیار اول در دادگاه‌ها حکم قانون است و پس از آن می‌توان به شریعت مراجعه کرد اما در قدم اول باید به قانون مجازات مراجعه کرد.
مجازات ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی که برای جرم تفخیذ تعیین شده است مطابق ۱۰۰ ضربه شلاق است که هم نسبت به فاعل هم مفعول اعمال میشود.
مطابق تبصره ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که فاعل عمل تفخیذ غیر مسلمان بوده و مفعول مسلمان باشد فاعل باید اعدام شود.
در اعمال مجازات جرم تفخیذ فرقی میان محصنه و غیر محصنه و عنف و غیر عنف یعنی اجبار و غیر آن وجود ندارد.
با توجه به مبنای فقهی که برای مجازات تفخیذ تعیین شده است یک مجازات حدی شناخته میشود و مجازات حدی قواعد منحصر به فردی دارد از جمله آن که امکان تخفیف و تغییر در مجازات وجود نداشته و باید تمام و کمال اجرا شود.
راه‌های اثبات جرم تفخیذ
ادله اثبات دعوا در امور کیفری شامل چهار مورد میشود از جمله اقرار شهادت علم قاضی قسامه که البته قسامه مخصوص قصاص و دیه شناخته میشود.
جهت اثبات جرم تفخیذ می‌توان از اقرار استفاده کرد و هم می‌توان به شهادت شهود استناد کرد.
اگر فردی اقرار در محضر قاضی انجام دهد و چهار مرتبه اقرار انجام دهد حد اجرا میشود اما که اقرار کمتر از چهار بار موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق میشود که جایگزین ۱۰۰ ضربه شلاق است.
و البته اقرار ویژگی‌هایی دارد از جمله آن که باید صریح بوده و احتمال خلاف آن نیز وجود نداشته باشد و ثابت شود.
از طرف دیگر در شهادت شهود نیز چهار مرد عادل باید در محضر قاضی شهادت بدهند.
برای جلوگیری از ادعاها و شهادت‌های دروغ و همچنین حفظ نظم جامعه قانونگذار شرایط سختی را جهت ادای شهادت در خصوص اثبات جرائمی مثل زنا لواط مساحقه و غیره وضع کرده است.
برخی از این شرایط شامل این موارد هستند که تمام چهار شاهد مرد و یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن باید به طور متوالی و بدون فاصله زمانی شهادت دهند و اگر خلاف این باشد شهادت دهندگان به دلیل شهادت دروغ به مجازات جرم قذف محکوم می‌شوند و ۸۰ ضربه شلاق برای آن‌ها اجرا خواهد شد.
از طرف دیگر در صورت بروز اختلاف بین شهود شهادت آن‌ها پذیرفته نیست و در این حالت نیز به۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
نکته دیگری که حائز اهمیت است آن است که شاهد باید موضوع شهادت را به چشم دیده باشد و از وقوع آن اطمینان حاصل کند چرا که در غیر این صورت شهادت آن‌ها پذیرفته نیست.
شکایت از جرم تفخیذ
مطابق ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عنصر قانونی جرم تفخیذ شرح داده شده استو گستره این اعمال نامشروع شامل رابطه نا مشروع دو زن که به آن مساحقه گفته میشود نیز میشود. برقراری این رابطه خلاف عرف قانون و شریعت اسلام است و بنابراین عواقب سختی به دنبال خواهد داشت چرا که با وقوع و شکل‌گیری این دسته از جرائم و روابط نامشروع بنیان خانواده و نظام خانواده در کشور با مشکلات جدی روبه‌رو میشود و از طرفی مشکلات اخلاقی و فساد اخلاقی و رخنه در فرهنگ اصیل اسلامی صورت می‌گیرد.
بنابراین طرح شکایت از این جرم می‌تواند از بروز و گسترش آن و شکل‌گیری نتایج غیرقابل جبران آن جلوگیری کند.
به جهت آسیب‌هایی که به نظم و امنیت اخلاقی جامعه وارد میشود مطابق قانون آیین دادرسی کیفری این دسته از جرایم منافی فرد به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شوند و تحقیقات لازم نیز توسط دادگاه صورت می‌گیرد.
رسیدگی به جرم تفخیذ در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.
در صورت اثبات مجرمیت متهم دادگاه رای محکومیت صادر کرده و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد کرد و همچنین این رای دادگاه بدوی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است اما چنانچه قاضی مدارک و دلایل را کافی ندانست می‌تواند حکم برائت او را صادر کند.
دیدگاه شما