روزی که مجلس یازدهم آغاز به کار کرد، هدف‌های بلندی در سر داشت، می‌خواست دوباره این قوه را به رأس امور برگرداند و مهمترین رکن لازم برای تحقق این هدف والا را نیز اعمال شفافیت در همه ارکان نمایندگی توصیف و تحلیل می کردند. در واقع نمایندگان بر این باور بودند که باید شفافیت را از خود شروع کنند و آن را در سطحی به نمایش بگذارد تا پارلمان الگویی برای سایر ارکان حکومتی به ویژه دولت شود. امروز بعد گذشت قریب به 30 ماه کاملا مشهود و مشخص است که اعمال شفافیت در حد شعار باقی ماند.
البته این تنها شعار مجلس یازدهم نبود، مجلس یازدهم وعده داده بود که دولت روحانی را به کار وادار کند تا اوضاع اقتصادی جامعه سروسامان بگیرد اما در مقام عمل نوع نظارت و قانونگذاری‌اش طوری شد که نه تنها دولت روحانی به حرکت درنیامد بلکه خود این مجلس نیز از حرکت باز ایستاد. علت هم مشخص بود، طرح های احساسی و فاقد بُعد کارشناسی این مجلس چنان سطحی و کم عمق بود که یکی پس از دیگری از طرف شورای نگهبان برگشت می خورد.
نتیجه کارها، مصوبات و اقدامات مجلس یازدهم این بود که امروز در هیچ جایی روی قوه مقننه حساب نمی‌شود، نه مردم، نه کارشناسان و متخصصان و نه نظام. بارها از زبان نمایندگان دوره یازدهم این گلایه شنیده شده است که می‌گویند «ما دیگر پیش مردم اعتبار نداریم». نکته جالب آنکه هر جا هم مجلس می‌خواهد ورود کند آن صنف می‌گوید «شما کار نداشته باشید چون کار را بدتر می‌کنید». نظام هم نه تنها تصمیم گیریهای مهمش را به مجلس واگذار نمی‌کند بلکه مجلس را هم در جریان این تصمیمات نمی‌گذارد نمونه بارزش هم مذاکرات برجام است که هر زمان درباره جزئیات مذاکرات از نمایندگان سئوال شد، آنها یک جمله را تکرار کردند که «ما اطلاعی نداریم».
حال انتظار می‌رود در مدت کمتر از 15 ماه تا انتخابات مجلس دوازدهم اقدامات عملی را در این مجلس شاهد باشیم تا حداقل اعتبار باقی مانده نهاد قانونگذاری حفظ شود. باید منتظر ماند و دید نمایندگان برای نیل به این مقصود تدبیری دارند یا خیر؟
دیدگاه شما